به گزارش مشرق، در باب حفظ وحدت در جامعه تاکنون بارها سخن گفته شده است. برکسی پوشیده نیست که گروه های سیاسی باید از قدرت کافی برای حفظ وحدت برخوردار باشند و نباید اجازه بدهند که منافع فردی یا گروهی باعث خدشه دار شدن وحدت ملی شود.

با این وجود نباید از یاد برد که وحدت تنها در عرصه سیاسی نیست که تبلور می یابد. در واقع وحدت در حوزه سیاسی و حزبی، بازتابی از وحدت در سایر حوزه های زیربنایی تر است که اگر به این زیرساخت های اجتماعی بها داده نشود، کشور دچار آسیب می شود.

یکی از این بسترهای زیرساختی برای وحدت سیاسی، وحدت اقتصادی است؛ وحدت اقتصادی به آن معناست که طبقات مختلف اقتصادی از دهک های برخوردار تا دهک های نابرخوردار در یک وضعیت مسالمت آمیز و با مفاهمه با یکدیگر زندگی کنند. این حاصل نمی شود مگر با یک نظام مالیاتی کارآمد که بتواند مازاد ثروت دهک های برخوردار را گرفته و در یک نظام حمایتی و بیمه ای درست، آن را به نفع توانمندسازی دهک های نابرخوردار هزینه کند.

بیشتر بخوانید:

آدم‌های هزارمیلیارد تومانی

عدالت اقتصادی به سبک آمریکا +فیلم

در صورتی که جامعه ای، ابزارهای کارآمد را برای حفظ این موازنه نداشته باشد، در بلندمدت دچار بحران در سطوح دیگر می شود.

بدیهی است که همه طبقات اقتصادی در یک کشور باید از انگیزه کافی برای توسعه برخوردار باشند. اگر در جامعه، طبقات محروم احساس کنند که طبقات ثروتمند زمین بازی را به سود خود طراحی کرده و آنها هرچقدر هم که تلاش بکنند کمتر می توانند به بهره مندی اقتصادی برسند، بدیهی است که در ادامه راه توسعه دچار تردید شده و حتی در نوع حاد تضادهای سیاسی ممکن است درگیر ایده های مارکسیستی برای برهم زدن منطق بازی اقتصادی شوند.

همچنین اگر جامعه به شیوه ای اداره شود که مانند جوامع کمونیستی، دهک های برخوردار احساس کنند که همه مازاد سرمایه آنها به نفع گروه های دیگر مصادره شده و آنها قدرت کافی برای انباشت سرمایه را ندارند، آنگاه بار دیگر بی انگیزگی اقتصادی به وجود آمده و در بلندمدت مسیر توسعه و پیشرفت آسیب می بیند.

بنابراین وحدت اقتصادی ایجاب می کند که تمامی طبقات اقتصادی فارغ از منافع به ظاهر متضادی که دارند در یک بستر مسالمت آمیز بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کرده و از یکدیگر سود ببرند. در یک کشور نرمال از حیث وحدت اقتصادی، طبقه سرمایه دار، سرمایه خود را در اختیار نیروی کار قرار داده و نیروی کار نیز وقت و تخصص خود را در اختیار طبقه سرمایه گذار قرار می دهد و در این میان ارزش افزوده ای تولید می شود که هم کارفرما و هم کارگر از آن استفاده می کنند.

طبیعی است که باید تمامی نهادهای اقتصادی برای ایجاد چنین وحدتی در محیط اقتصادی بکوشند. بانکها به طور ویژه باید کمک کنند تا سود ناشی از انباشت سرمایه در کشور به طور برابر بین مردم توزیع شود. اگر نظام بانکی به سود هر یک از این طبقات، چه نیروی کار و چه سرمایه دار بغلطد، موازنه برهم خورده و کشور دچار آسیب می شود.

یکی از مقاطع مهمی که در آن وحدت اقتصادی زمینه ساز وحدت سیاسی شد، دوره دفاع مقدس بود. دوره ای که در آن فقیر و غنی در کنار هم و در یک صف واحد قرار داشتند و هیچ یک فکر نمی کردند که طیف دیگر در حال سوءاستفاده از دیگری است. در جبهه ها گاهی کارفرما در کنار کارگرانش می جنگید و می دانست که اگر این وحدت وجود نداشته باشد و دشمن متجاوز موفق به پیروزی شود، آنگاه نه فضا برای کارفرما مهیا خواهد بود و نه به سود کارگران خواهد شد. در واقع دفاع، عاملی شده بود برای وحدت و همزیستی مسالمت آمیز. همه اقشار جامعه با اختلافات سلیقه ای که داشتند اما برای دفاع از کشور خود، با یکدیگر اتحاد برقرار کرده بودند و پا روی احساسات و سلیقه های متضاد گذاشته بودند.

با این وجود در سالهای پس از پیروزی دفاع مقدس، برخی سیاست های نامناسب در حوزه اقتصادی باعث شد تا فضا به سمت دوقطبی شدن اقتصادی جامعه پیش رود. آنقدر که برخی نخبگان سیاسی از 96 و 4درصدی شدن فضای اقتصادی سخن گفته و به موجودی حساب بانکی سپرده گذاران اشاره کردند که هیچ موازنه ای را نشان نمی دهد.

این وضعیت نامناسب در حوزه عدالت اقتصادی عملا کار را برای حفظ وحدت مشکل می کند و از علل از بین رفتن وحدت نظر در کشور است. حفظ وحدت در شرایطی مقدور است که همه آحاد جامعه احساس کنند در منافع ملی ایجاد شده سهیم هستند. با این وجود اگر طیفی از مردم احساس کنند منافع ملی تنها در خدمت بخشی از جامعه است، آن وقت به گونه ای رفتار خواهند کرد که وحدت در سطح ملی کمرنگ شود.

چنین است که سیاستگذاران باید با علم به پیش زمینه های وحدت سیاسی، جلوی ایجاد تبعیض های اقتصادی را گرفته و بدانند که وحدت در عرصه اقتصاد، پیش نیاز وحدت در حوزه سیاست است و اگر زمینه برای همزیستی مسالمت آمیز دهک های مختلف اقتصادی وجود نداشته باشد، هر تلاشی برای برقراری وحدت در سطح احزاب و گروه های سیاسی محکوم به شکست است.

اگر مردم احساس کنند در سطح اجتماعی جامعه دچار قطب بندی های شدید و تبعیض های ناعادلانه است، حتی ممکن است وحدت در سطح سیاسی را به نوعی صف آرایی واحد در برابر خود توصیف کنند که وضعیتی ناهنجار به وجود خواهد آورد. بنابراین شکل دهی به وحدت اقتصادی، امری مهم در موفقیت پروژه وحدت ملی است.

هر چند که این روزها شاهدیم همچون سال های دفاع مقدس، باز هم دفاع عاملی برای وحدت میان اقشار مختلف مردم شده است و همه مردم در برابر دشمن مشترک ایستاده اند و همه مردم حامی ارتقای سطح تجهیزات و تسلیحات دفاعی هستند تا امنیت برای کشور، دائمی باشد. حال اگر بخواهیم وحدت را نیز در کنار امنیت تبدیل به یک امر دائمی کنیم، راهی نیست غیر از آنکه وحدت در عرصه اقتصاد نیز محقق شود.

* نویسنده: علی رضایی